Refund policy

1. سياسة الاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال

تحرص مجوهرات أوڤال على وضوح جميع عمليات البيع والاستبدال، لا سيما فيما يتعلق بالمجوهرات والساعات والأحجار الكريمة والقطع المستعملة أو المملوكة سابقاً (Pre-Owned).

وتشكل هذه السياسة جزءاً من شروط البيع المعتمدة لدى مجوهرات أوڤال، ويُعد توقيع العميل على الفاتورة أو مستند البيع إقراراً منه باستلام القطعة المبينة فيها وقبول شروط البيع وسياسة الاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال، وذلك دون الإخلال بأي حقوق إلزامية يقررها النظام.

1.1 الاستلام والقبول النهائي للقطعة

عند استلام العميل للقطعة وتوقيعه على الفاتورة أو مستند البيع ومغادرته المعرض بالقطعة، يُعد ذلك إقراراً منه باستلام المنتج المبين في الفاتورة وقبوله بحالته الظاهرة ومواصفاته وبياناته المدونة والمفصح عنها وقت البيع.

ولا يشترط لإثبات هذا القبول وجود إقرار منفصل من العميل بأنه قام بفحص كل جزء من القطعة، إذ يُعد استلام القطعة والتوقيع على الفاتورة ومغادرة المعرض بها قبولاً للقطعة بحالتها الظاهرة والمفصح عنها.

ويتحمل العميل مسؤولية التأكد، قبل مغادرة المعرض، من أن القطعة المستلمة هي القطعة التي يرغب في شرائها وأن بياناتها المدونة في الفاتورة أو مستند البيع مطابقة لما تم الاتفاق عليه.

1.2 طبيعة القطع المستعملة والمملوكة سابقاً

يقر العميل بأن القطع المصنفة بأنها مستعملة أو مملوكة سابقاً (Pre-Owned) ليست منتجات جديدة، وقد تحمل بطبيعتها آثاراً ناتجة عن العمر أو الاستخدام أو الملكية السابقة.

وقد تشمل هذه الآثار – على سبيل المثال لا الحصر – الخدوش السطحية، وعلامات الاحتكاك، وآثار الاستخدام المعتادة، وآثار التلميع أو الصيانة السابقة، والتغيرات الطبيعية المرتبطة بعمر القطعة أو استخدامها السابق.

ولا تُعد الخصائص أو الآثار الظاهرة، أو التي تم بيانها أو الإفصاح عنها عند البيع، عيباً يترتب عليه حق اختياري في الاسترجاع بعد استلام العميل للقطعة وقبوله لها.

1.3 عدم قبول الاسترجاع.

جميع عمليات البيع نهائية من حيث الاسترجاع بعد استلام القطعة والتوقيع على الفاتورة ومغادرة المعرض بها.

وعليه، لا تقبل مجوهرات أوڤال طلب استرجاع القطعة أو استرداد قيمتها لمجرد تغيير العميل لرأيه أو تفضيله الشخصي أو عدم رغبته في الاحتفاظ بها بعد إتمام عملية البيع والاستلام.

ولا يتم رد قيمة القطعة نقداً أو إلى وسيلة الدفع في حالات الاسترجاع التي لا يقرر فيها النظام حقاً إلزامياً في الاسترداد.

1.4 الفاتورة وإقرار العميل

تتضمن الفاتورة أو مستند البيع وصف القطعة والبيانات الأساسية المتعلقة بها بحسب طبيعتها.

ويُعد توقيع العميل على الفاتورة أو مستند البيع إقراراً منه بما يلي:

* استلام القطعة المبينة في الفاتورة.
* قبول القطعة بحالتها الظاهرة والمفصح عنها عند البيع.
* صحة استلام القطعة المرتبطة بعملية الشراء.
* الاطلاع على شروط البيع وسياسة الاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال والموافقة عليها.
* العلم بأن القطعة مستعملة أو مملوكة سابقاً متى كان ذلك موضحاً في الفاتورة أو وصف المنتج.
* العلم بأن القطع المستعملة قد تحمل آثاراً طبيعية ناتجة عن الاستخدام أو العمر السابق.
* العلم بأن الاسترجاع غير متاح بعد إتمام الاستلام وفق هذه السياسة، مع عدم الإخلال بالحقوق الإلزامية المقررة نظاماً.

ويُعد توقيع الفاتورة واستلام القطعة ومغادرة المعرض بها إتماماً لعملية التسليم والقبول وفق شروط البيع.

1.5 عدم المطابقة أو العيب غير المفصح عنه

إذا ثبت وجود اختلاف جوهري بين القطعة المستلمة والبيانات الجوهرية المتفق عليها، أو وجود عيب جوهري غير مفصح عنه يترتب عليه حق للعميل بموجب الأنظمة المعمول بها، فتتم معالجة الحالة وفق الحقوق والالتزامات النظامية ذات الصلة.

ولا تشمل هذه الحالات الآثار أو الخصائص الظاهرة للقطعة المستعملة، أو الخصائص التي تم الإفصاح عنها للعميل، وذلك بالقدر الذي يسمح به النظام.

1.6 مهلة الاستبدال

بالإضافة إلى الحقوق التي قد تكون مقررة نظاماً، تمنح مجوهرات أوڤال العميل مهلة يوم واحد فقط من تاريخ الشراء لطلب استبدال القطعة.

ويُعد الاستبدال ميزة تجارية مستقلة تقدمها مجوهرات أوڤال وفق هذه السياسة، ولا يعني منح العميل حقاً اختيارياً في استرداد قيمة القطعة نقداً.

1.7 شروط الاستبدال

يشترط لقبول الاستبدال:

* تقديم طلب الاستبدال خلال يوم واحد من تاريخ الشراء.
* تقديم أصل الفاتورة أو إثبات الشراء المعتمد.
* إعادة القطعة بالحالة التي تم تسليمها بها.
* عدم تعرض القطعة للتلف أو سوء الاستخدام بعد الاستلام.
* عدم إجراء أي تعديل أو إصلاح أو تغيير مقاس أو نقش أو تغيير لأي جزء من القطعة بعد الشراء.
* إعادة الشهادات والتقارير والعلب والملحقات التي تم تسليمها مع القطعة، متى كانت جزءاً من عملية البيع.

وتخضع القطعة للتحقق من حالتها عند طلب الاستبدال قبل اعتماد عملية الاستبدال.

1.8 قيمة الاستبدال

عند قبول الاستبدال، تُحتسب قيمة القطعة الأصلية وفق قيمة الشراء الفعلية المثبتة في الفاتورة، ويجوز للعميل استخدام هذه القيمة لاختيار قطعة أخرى من مجوهرات أوڤال.

إذا كانت قيمة القطعة الجديدة أعلى من قيمة القطعة الأصلية:
يلتزم العميل بسداد فرق السعر.

إذا كانت قيمة القطعة الجديدة مساوية لقيمة القطعة الأصلية:
يتم الاستبدال دون وجود فرق مستحق.

إذا كانت قيمة القطعة الجديدة أقل من قيمة القطعة الأصلية:
لا يتم رد الفرق نقداً، وإنما يُضاف المبلغ المتبقي كرصيد للعميل لدى مجوهرات أوڤال لاستخدامه في عمليات شراء مستقبلية.

ولا يكون الرصيد الناتج عن الاستبدال الاختياري قابلاً للسحب أو التحويل إلى نقد أو استرداده إلى وسيلة الدفع، ما لم يكن استرداد المبلغ واجباً بموجب الأنظمة المعمول بها.

1.9 القطع المعدلة أو المخصصة

لا تقبل القطع التي تم تعديلها بناءً على طلب العميل ضمن الاستبدال الاختياري، بما في ذلك – بحسب طبيعة القطعة – تغيير المقاس أو النقش أو إجراء تعديل خاص أو تصنيع مخصص.

1.10 الحالات التي لا تشكل سبباً للاسترجاع

مع مراعاة الحقوق الإلزامية المقررة نظاماً، لا يُعد أي مما يلي سبباً للاسترجاع بعد إتمام البيع والاستلام:

* تغيير العميل لرأيه بعد الشراء.
* عدم رغبته في الاحتفاظ بالقطعة.
* تفضيله قطعة أخرى بعد إتمام الشراء.
* اختلاف التفضيل الشخصي بعد الاستلام.
* وجود آثار استخدام ظاهرة ومتوافقة مع طبيعة قطعة مستعملة أو مملوكة سابقاً.
* وجود خدوش أو علامات أو خصائص ظاهرة تم قبول القطعة بحالتها عند الاستلام أو تم الإفصاح عنها عند البيع.

ويظل الاستبدال خلال المهلة المحددة في هذه السياسة هو الخيار التجاري الذي توفره مجوهرات أوڤال في هذه الحالات.

1.11 الحقوق النظامية

لا يجوز تفسير هذه السياسة على أنها إلغاء أو تنازل عن أي حق إلزامي يقرره النظام للمستهلك.

وفي أي حالة يقرر فيها النظام حقاً إلزامياً في الاسترجاع أو استرداد المبلغ أو الاستبدال أو أي معالجة أخرى، تطبق الأحكام النظامية ذات الصلة على تلك الحالة.

1.2 الموافقة على السياسة

يُعد توقيع العميل على الفاتورة أو مستند البيع إقراراً منه بالاطلاع على هذه السياسة والموافقة عليها، كما يُعد استلام القطعة ومغادرة المعرض بها تأكيداً لإتمام عملية التسليم وقبول القطعة بحالتها الظاهرة والمفصح عنها، وذلك دون الإخلال بالحقوق التي لا يجوز التنازل عنها نظاماً.

وتخضع هذه السياسة لأنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية.